الجهة الثالثة عشرة الكلام في المشترك اعلم أنّه وقع الاختلاف في المشترك وكان الاختلاف فاحشا ، فبعضهم قالوا باستحالته لأجل لزوم الإجمال والتطويل بلا طائل ، وذلك فساده واضح ، لعدم لزوم الإجمال أوّلا لإمكان الاتّكال على القرائن وعدم بأس في الإجمال ثانيا ، لأجل وجود المصلحة في الإجمال لبعض المصالح ولا يلزم التطويل بلا طائل ، لإمكان الاتّكاء على قرائن حاليّة . وبعضهم قالوا بوجوب الاشتراك لعدم تناهي المعاني ، بخلاف الألفاظ . وفيه : أنّه على هذا لا يمكن أوضاع عديدة لأجل ما قلت من عدم تناهي المعاني ، والحال أنّ في المشترك لا بدّ من الوضع المستقلّ لكلّ واحد واحد من المعاني ، فعلى هذا يكون القولان المتقدمان في غير محلّهما وهما بين مفرط ومفرّط . والحقّ وقوع الاشتراك ، لكن لا بدّ في موارده من فهم كون اللفظ مشتركا من وجود ما هو مناط في الاشتراك لا أنّه بمجرّد رؤية استعمال في المعنيين ، يقال بكونه مشتركا لإمكان كون الاستعمال في أحد المعنيين على سبيل الحقيقة وفي المعنى الآخر مجازا ، فإذا ترى أنّ اللفظ استعمل في معنيين أو معاني وكان لكلّ منهما وضع على حدة ولا يكون الاستعمال لأجل علاقة بين المعنيين فيكون مشتركا .